أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أن التشريعات ذات الأبعاد الاقتصادية والتجارية تعد من التشريعات الجوهرية التي تتطلب خلال دراستها الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أبعادها المختلفة، وهو الأساس الذي تتبناه اللجنة في مناقشتها ودراستها لمشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين، بما يتطلب معه التأني والحرص التام خلال دراسة هذه التشريعات بالشكل الذي يضمن جودة التشريع واستدامته في حال صدوره، وتأديته لأهدافة المنشودة.
وبين رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن اللجنة تسير في عملها وفق آلية معتمدة تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث تعمل اللجنة بشكل دؤوب ومستمر على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لدراسة التشريعات المحالة إليها بصورة دقيقة وشاملة، قبل إعداد توصيتها بشأنها، بما يتضمنه ذلك من التأكد من سلامتها الدستورية والقانونية من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والإطلاع خلال دراسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
