في حلقة جديدة تكشف حجم الاستباحة الممنهجة للمال العام وتغول الفساد في مفاصل الدولة، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة المحافظة. وبينما تبدو العقوبة قانونية، إلا أن تفاصيل القضية تسلط الضوء على ظاهرة "الفساد المحمي" الذي تغلغل في دوائر الدولة عبر شبكات مرتبطة بمتنفذين وميليشيات تفرض سطوتها على العقود والمخصصات المالية.

كشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بمخالفة الضوابط، بل تعمد الإضرار بمصالح الدائرة عبر صرف مبلغ 20 مليار دينار عراقي كانت مخصصة لشراء أجهزة طبية منقذة للحياة، وتحويلها إلى أغراض أخرى غير معلومة أو خارج سياقات الوزارة. هذا التلاعب الصارخ يعكس واقع الفساد المستشري في المؤسسات الخدمية، حيث تذهب ميزانيات التجهيز الطبي إلى جيوب "الحيتان" بدلاً من المستشفيات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة يقين للأنباء