رغم تصنيفه رسمياً كواحد من "عمالقة الغاز" في العالم، لا يزال العراق يتذيل قائمة الدول المستفيدة من ثرواتها السيادية، في مفارقة اقتصادية تعكس عمق الفشل الحكومي والارتهان السياسي للخارج. فوفقاً لأحدث البيانات الدولية لعام 2025 الصادرة عن "معهد الطاقة" والمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، حجز العراق مقعده في المرتبة 11 عالمياً بأضخم احتياطيات مؤكدة للغاز الطبيعي.

تشير البيانات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً هائلاً يصل إلى 125 تريليون قدم مكعب، متفوقاً بذلك على دول صناعية كبرى مثل أذربيجان وأستراليا وكندا والجزائر. وعلى الرغم من هذا الكنز المدفون، لا تزال محطات توليد الكهرباء العراقية تعيش تحت رحمة الغاز المستورد، وسط عجز حكومي تراكمي عن استغلال هذه الثروة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويرى مراقبون أن بقاء العراق في ذيل القائمة الاستثمارية رغم ضخامة احتياطياته ليس مجرد "فشل فني"، بل هو نتيجة لقرار إقليمي (إيراني) يهدف لإبقاء بغداد سوقاً استهلاكية لغاز طهران. وتُتهم الحكومات المتعاقبة بالرضوخ لضغوط تمنع تطوير قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة يقين للأنباء