تُعد العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت واحدة من أكثر العلاقات الخليجية رسوخاً وتوازناً، إذ تقوم على مزيج نادر من الأخوّة التاريخية، والتوافق السياسي، والتكامل الاقتصادي، والانسجام الاجتماعي. هذه العلاقة لم تنشأ بوصفها تحالفاً دبلوماسياً تقليدياً فحسب، بل تشكّلت عبر عقود طويلة من التفاعل الإنساني المشترك، حتى أصبحت نموذجاً خليجياً يُستشهد به في الاستقرار والثقة المتبادلة.

تعود جذور هذه العلاقة إلى ما قبل قيام الدولة الحديثة، حين ارتبط المجتمعان الإماراتي والكويتي بروابط التجارة البحرية والتنقل بين موانئ الخليج، وتلاقت أنماط الحياة في الغوص بحثاً على اللؤلؤ والتبادل التجاري، وهذا الامتداد الاجتماعي المبكر أسّس لقاعدة ثقة طبيعية سبقت العلاقات الرسمية، ما جعل الاعتراف المتبادل بعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 امتداداً لعلاقة قائمة بالفعل، لا بداية جديدة لها، ومنذ ذلك الوقت، تطورت الروابط بين البلدين ضمن رؤية خليجية مشتركة تؤمن بوحدة المصير والتعاون الإقليمي.

على الصعيد السياسي، اتسمت العلاقة بدرجة عالية من الانسجام في المواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية، حيث حافظ البلدان على تنسيق مستمر داخل إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي شكّل منصة استراتيجية لتوحيد السياسات وتعزيز الأمن الجماعي. هذا التوافق لم يكن شكلياً، بل انعكس في دعم متبادل خلال التحديات الإقليمية، وفي تبنّي نهج دبلوماسي يقوم على الحوار واحترام السيادة، ما عزز صورة البلدين بوصفهما عنصرين فاعلين في استقرار الخليج.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تحوّل التعاون من إطار رمزي إلى شراكة تُقاس بالأرقام، إذ تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 49.7 مليار درهم في عام 2024، مسجلاً نمواً يقارب 9% مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر واضح على حيوية العلاقة الاقتصادية.

وخلال الفترة الممتدة بين 2013 و2022 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية