علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت أخيراً الاعتمادات البنكية لعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، التي عمدت إلى عرقلة أعمال لجان التحقيق المشكلّة لمراجعة أعمالها وحساباتها، بناءً على شكاوى وردت إلى «الشؤون» تُفيد بوجود شبهة مخالفات، ما حدا بالوزارة لتشكيل لجان للوقوف على صحة الشكاوى من عدمها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة بصدد وقف «اعتماد» إحدى «التعاونيات» غير الممكنة للمراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها من أداء مهامهم وغير متعاونة معهم، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة حيال هذه المجالس غير الملتزمة بتطبيق القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية، التي تتعمد عرقلة أعمال لجان التحقيق، وتقف حائلاً أمام «المراقبين» أو تضيّق عليهم أثناء تأدية مهامهم القانونية.
وشددت على أن «عدم الالتزام أو استجابة هذه المجالس لنداءات الوزارة بسرعة تلافي هذه المخالفات وتعديل أوضاعهم سريعاً، سيكيّف على أنه «عدم تعاون»، أي مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرارات بالحلّ في حالة الإصرار على المخالفة وعدم العدول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
