توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، إلى "اتفاق شامل" لوقف إطلاق النار، بما يشمل بدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية. وبعدما أعلنت قسد التوصل إلى الاتفاق في بادئ الأمر، نقلت قناة الإخبارية الحكومية السورية عن مصدر حكومي، تأكيده الخطوة.
ووفقاً للإخبارية السورية فإن "الاتفاق يتضمن إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار".
وأضاف المصدر الحكومي أنه تنطلق بعد ذلك عملية دمج تدريجية، تشمل تشكيل فرقة عسكرية جديدة تتبع للجيش السوري وتضم ثلاثة ألوية من مقاتلي قسد، إضافة إلى لواء من قوات كوباني (عين العرب)، على أن تكون هذه الفرقة تابعة إدارياً لمحافظة حلب.
وبحسب الإخبارية السورية فإنه تم الاتفاق -في الجانب الإداري- على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت وضع الموظفين المدنيين العاملين فيها، كما يشمل الاتفاق تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
ويهدف هذا الاتفاق الشامل إلى "توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون، ويمثل إطاراً لإنهاء الانقسام وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية نحو إعادة إعمار البلاد".
ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية سانا، فإن بنود الاتفاق تتضمن "دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية".
إضافة إلى "دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لقسد ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية".
ونقلت رويترز عن مسؤول حكومي سوري رفيع المستوى قوله بأن "الاتفاق نهائي وتم التوصل إليه في وقت متأخر من ليلة الخميس، وأن التنفيذ سيبدأ فوراً".
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء سانا عن مصدر أمني إعلانه بتعيين العميد مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في محافظة الحسكة.
"بيان قسد" وأكدت قسد بنود الاتفاق، وأكدت في بيان، أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.
كما يقضي الاتفاق ببدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب، وفقاً لبيان "قسد".
وأضاف البيان أنه سيتم دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إضافة للاتفاق على تسوية ما وصفه بيان قوات سوريا الديمقراطية، بالحقوق المدنية والتربوية للأكراد، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. وأشار البيان إلى أن الاتفاق يستهدف توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
وكان المصدر الحكومي قد صرّح للإخبارية السورية بأن "الدمج العسكري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
