عواصم - رغم كل ما عاناه أهل غزة على مدى عامين، وما أعقب اتفاق وقف النار في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، من حرب إبادة للكيان المحتل ما تزال تمارس، لا تظهر غزة في خطاب مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير بوصفها أرضًا محتلة نزفت الكثير من الدماء، بل منطقة "متعثّرة اقتصاديًا"، تحتاج إلى إدارة جديدة ورأس مال جريء.
هكذا تُختزل واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في العالم إلى معادلة استثمارية باردة، تُسوَّق تحت شعار الإعمار، بينما تُخفى خلفها محاولة منظمة لإعادة تعريف القضية الفلسطينية خارج سياقها السياسي والحقوقي.
يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال لحربه الدموية في غزة فقد استشهد أمس ثلاثة فلسطينيين بقصف استهدف شرق رفح.
وتعتمد مقاربة كوشنر على نزع الطابع التحرري عن غزة، وتحويلها من رمز للصمود والمقاومة إلى "مشروع تنموي"، في هذا الإطار، لا يُنظر إلى الدمار الناتج عن الحروب والحصار كجريمة احتلال، بل كفرصة لإعادة البناء وفق شروط جديدة، تُفرض من الخارج، وتخدم مصالح سياسية إقليمية ودولية.
هذا التحول الخطير وفق كتاب ومحللون سياسيون، يعني عمليًا نقل الصراع من كونه صراعًا على الأرض والحقوق، إلى نقاش حول الجدوى الاقتصادية والعوائد الاستثمارية.
طرح قديم
الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أكد أن مقترح كوشنير طرحٌ غير جديد بالنسبة للفلسطينيين، فهذا الطرح يعيد إنتاج النمط الذي طُرح في منتصف تسعينيات القرن الماضي تحت مسمّى "سنغافورة الشرق الأوسط" و"ريفييرا"، والقائم على تسويق مشاريع أبراج وفنادق ومنتزهات بمعزل عن جوهر القضية.
وقال القرا إن "هذا الطرح مرتبط بمؤتمر دافوس، حيث يختزل قطاع غزة في بُعد اقتصادي بحت، وكأنه منطقة تعاني الفقر فقط، متجاهلًا وبشكل متعمد حقيقة أن ما دمّر غزة هو الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن هذه المقترحات الاقتصادية تُجرَّد بالكامل من بُعدها الجغرافي والسياسي، ما يعكس بوضوح تطابق الموقف الأميركي مع الرؤية الإسرائيلية، دون أي تحول حقيقي في المقاربة.
وتابع القرا أن هذه المحاولات تندرج ضمن مساعٍ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
