أكد سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين فينود كوريان جاكوب، أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير 2026 يمثل حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية العالمية؛ إذ تستهدف الاتفاقية معالجة تحديات سلاسل التوريد وتعزيز التعددية القطبية.
وأوضح السفير في رده على استفسارات لـ “البلاد”، أن هذه الشراكة التي تجمع بين ثاني ورابع أكبر أسواق العالم، ستؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية عن 99 % من الصادرات الهندية، وفتح آفاق التعاون في مجالات الدفاع والابتكار والعلوم، بالإضافة إلى إبرام أول مذكرة تفاهم من نوعها لتسهيل تنقل الكفاءات والطلبة، بما يدعم طموح الهند للوصول إلى اقتصاد بقيمة 30 تريليون دولار بحلول العام 2047. وفيما يلي نص التصريحات:
كيف ستستفيد اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي من البنية التحتية اللوجستية للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، لتكون بمثابة بوابة رئيسة لإعادة تصدير البضائع الهندية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية؟
كما تعلمون، قام رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بزيارة دولة إلى الهند بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026. وكان أحد أبرز معالم الزيارة هو الإعلان المشترك لاختتام المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تاريخية بين الهند والاتحاد الأوروبي.
وبصفتهما ثاني ورابع أكبر الأسواق في العالم، فإن الهند والاتحاد الأوروبي لديهما أيضا مصالح كبيرة جدا بجميع التحديات العالمية الحاسمة في العصر الحالي، بما في ذلك الاعتماد المفرط وتركيز التصنيع العالمي وسلاسل التوريد على مجموعة محدودة من المناطق الجغرافية، والنظام متعدد الأطراف غير الفعال، والتعددية القطبية الناشئة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
