أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط للرقابة على رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، حرصها الكامل على ممارسة الرقابة والإشراف المستمر على المؤسسات الصحية الخاصة، ومراجعة جودة الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء، إلى جانب التأكد من التزام هذه المؤسسات بشروط وضوابط التراخيص الممنوحة لها، واستيفاء الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة.
وشددت الحكومة على أهمية التزام الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في المؤسسات الصحية الخاصة بالمعايير والمواصفات الدولية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
