تباطأ النشاط الصناعي في الصين خلال شهر يناير الجاري، على عكس التوقعات بعد ارتفاع طفيف في نهاية العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت.

أظهرت البيانات، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين ليصل إلى 49.3 خلال شهر يناير الجاري، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين خلال يناير ليصل إلى 49.4 في يناير الجاري، بتراجع 0.8 نقطة مئوية عن شهر ديسمبر الماضي.

ويفصل مستوى 50 نقطة بين فترات التوسع والانكماش، وكانت وكالة بلومبرغ قد توقعت أن يبلغ 50.1 نقطة بناء على استطلاع لتقييمات خبراء اقتصاديين.

وقال هوو ليهوي من المكتب الوطني للإحصاء: إن «البيانات تعكس عدم كفاية الطلب الفعلي في السوق، فضلاً عن موسم الركود التقليدي لبعض قطاعات التصنيع».

بعد 3 سنوات من الوهن.. هل انتهت آلام الصناعة في الصين؟

الإنفاق الاستهلاكي

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعاً مستمراً في الإنفاق الاستهلاكي المحلي، ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي حتى مع بقاء الصادرات قوية.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة إن «انخفاض نشاط المصانع الذي ظهر السبت جاء نتيجة ضعف الطلب المحلي».

وتابع أن الصادرات مثلت العام الماضي ركيزة النمو، مضيفاً أن استدامة القطاع مهمة جداً لتوقعات النمو.

حققت الصين فائضاً تجارياً تاريخياً بلغ 1,2 تريليون دولار العام الماضي، وهو نقطة قوة رئيسية.

عاملة في مصنع منسوجات بمدينة "ليانيونقانغ" - الصين، يوم 27 يونيو 2024.

التجارة الخارجية

سجلت قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات نحو 5.28 تريليون يوان (نحو 758 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر الماضي، وفق بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع سجلت نحو 2.66 تريليون يوان، فيما تجاوزت قيمة الواردات 1.81 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 853.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بالخدمات، بلغت قيمة الصادرات 354.1 مليار يوان، مقابل واردات بقيمة 450.7 مليار يوان، ما أسفر عن عجز قدره 96.6 مليار يوان.

وبحساب الدولار الأمريكي، بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 427.6 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، فيما وصلت قيمة وارداتها إلى 320.4 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 107.2 مليار دولار، وفقاً للهيئة.

البيانات الأسوأ في 3 سنوات.. ما الخطر الأكبر على اقتصاد الصين؟

الخطة الخمسية

تعهدت بكين باتخاذ إجراءات قومية لتعزيز الطلب في السنوات المقبلة، ومن المتوقع الإعلان عن بعض السياسات الرئيسية في آذار/مارس مع إصدار "الخطة الخمسية" الجديدة للحكومة.

وقد أدت أزمة الديون المطولة في قطاع العقارات الصيني الضخم إلى تثبيط عزيمة الراغبين في شراء المنازل عن الاستثمار في العقارات.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5% في عام 2025، وهو من بين أبطأ معدلات النمو منذ عقود.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس