حين تنظر القيادات الرشيدة الحكيمة إلى التعاون الأخوي بين الدول كمصدر قوة لها، فإن ذلك يمنحها المزيد من الحرية في ممارسة دورها الداخلي والإقليمي والدولي على أكمل وجه، وحين يكون في حكمها حاكم حكيم، وطاقات شابة نشيطة، فذلك يعني أن الدولة بخير.

لذا، منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، ضخت دماءً جديدة في مؤسسات الدولة السعودية، وتعاظم نفوذها الدولي والإقليمي، وهذا منح مجلس "التعاون" الخليجي مزيداً من القوة.

في المقابل، حين تولى الشيخ محمد بن زايد رئاسة دولة الإمارات، زادت القوة الاقتصادية والدولية للإمارات، وذلك بمعاونة أعضاء المجلس الأعلى لحكام الدولة، ولهذا أصبحت اليوم لاعباً دولياً، لها مكانتها بين الدول، وهذا رفع، أيضا، من شأن الحضور الدولي لـ"مجلس التعاون"، وجعله أكثر حضوراً في الأدوار الإقليمية والدولية.

لا شك أن الدولتين، السعودية والإمارات، ركنان أساسيان في هذا المجلس الذي أثبتت الأحداث أنه عصيٌّ على الشرخ، أو التفكك، فما مر به منذ العام 1981 إلى اليوم، أثبت قوته، ورسوخه، أكان في الحرب العراقية- الإيرانية، وكان يومها طري العود، أو غزو صدام للكويت، والدفاع عنها، والعمل على حشد العالم لتحريرها، إلى أحداث ما سمي "الربيع العربي" ومحاولة استغلال إيران لها كي تزعزع الأمن الإقليمي عبر تدخلها في البحرين، فكان الجيش الخليجي "درع الجزيرة" بالمرصاد.

هذه الأحداث لا يمكن النظر إليها على أنها لحظات سياسية عابرة، إنما هي خطوات تأسيسية للمستقبل، ومصدر قوة للمجلس الذي تنظر إليه شعوب الخليج كأدة توحيدية في مسار متكامل، بدأ في ميثاقه الأساسي، الذي عبر عن رؤى تلك الشعوب، واستكمل في الاتفاقات بين الدول الأعضاء.

في كل هذا، ثمة ما يطمئن شعوب الخليج إلى أن المسار يسير وفق ما هو مرسوم له، مهما كانت هناك اختلافات في وجهات النظر، إلا أنه تبقى بين أهل البيت الواحد، وهذا البيت له أركان راسخة، أكان في الثقافة الواحدة أو اللغة أو المصالح، أو حتى المصاهرات، أو النسب، أو المصير المشترك.

جميعنا نعرف أن ثمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة