تشكل خطوات استباقية وجريئة لبناء نموذج مالي حكومي متقدم قادر على التفاعل الذكي محوراً أساسياً لرحلة الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة. وتربط هذه الخطوات بين اعتماد ميزانيات تاريخية أكبر وتحقيق استدامة مالية ونمو مستمر، مع وضع الاستثمار في الإنسان وجودة حياة المجتمع في صلب الأولويات. كما تؤكد الرؤية على استخدام الابتكار المالي كأداة استراتيجية لا تقف عند حدود التقنية وإنما تفتح آفاق للشراكة الفاعلة بين الأفراد والمؤسسات داخل منظومة الأداء المالي الوطني.
قيادة هذا المسار تقوم على رؤية استشرافية ومبادرات تشترك فيها جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعمل على بناء بنية تحتية مالية رقمية تعزز الحوكمة والشفافية وتزيد جاهزية القطاع المالي لمواجهة التحديات العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يتسم بالمرونة والاستدامة.
مبادئ أساسية تتبنى المبادئ الأساسية استراتيجية متكاملة تقوم على الاستدامة المالية كأساس للنمو والطموح، وربط اعتماد الموازنات الأكبر بتحقيق الاستدامة المالية والنمو المستدام، إضافة إلى الاستثمار في الإنسان وجودة حياة المجتمع بوصفهما جوهر السياسات العامة. ويدمج النهج بين الابتكار المالي كأداة أساسية للتقدم، حيث تُبنى السياسات على بناء نموذج حكومي يسمح للأفراد والمؤسسات بأن يكونوا شركاء فاعلين في الأداء المالي الوطني.
قيادة الجهود الجماعية تسعى الجهود إلى تعزيز سياسات مالية واستراتيجية تدعم القوة الاقتصادية وتنوعها واستدامة المالية والتحول الرقمي للخدمات المالية الحكومية، وتؤكد أن العمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين يعزّز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية ومركز ابتكار مالي عالمي.
مسيرة متقدمة ومبادرات رقمية تسهم المبادرات التي أُطلقت بقيادة قيادة فاعلة في تعزيز التحول الرقمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
