حققت مع 21 من القياديين والموظفين السابقين والحاليين في «هيئة الزراعة والثروة السمكية وأملاك الدولة

الشبهات امتدت لتشمل مئات الحيازات والوقائع كشفت عن ممارسات تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة

عبدالكريم أحمد

وجّه النائب العام المستشار سعد الصفران بتشكيل فريق مختص من أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق والفحص في البلاغ الوارد بتاريخ 11 يناير الماضي والمتعلق بحيازات زراعية خصصت خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020.

وذكرت النيابة العامة، في بيان صحافي صدر عنها أمس، أن نطاق التحقيق امتد ليشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار العمدي بالمال العام تحقيقا لمنفعة خاصة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية والرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع، مشيرة إلى انه تقرر حبس 16 متهما احتياطيا حضوريا واحتجاز خمسة متهمين آخرين على ذمة التحقيق، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.

وأضافت أن نطاق التحقيق تضمن كذلك استغلال النفوذ والتزوير في المحررات الرسمية وما ترتب على ذلك من انحراف جسيم في تطبيق السياسات العامة المقررة لدعم القطاع الزراعي وإضرار بالمقومات الأساسية للأمن الغذائي والحيواني للدولة.

وبينت أن نطاق الشبهات المثارة امتد ليشمل مئات الحيازات الجاري حصرها، حيث كشفت الوقائع محل التحقيق عن ممارسات تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة على صورة الرشوة والإضرار العمدي بالممتلكات العقارية للدولة تحقيقا لمنافع مادية غير مشروعة.

وأشارت النيابة إلى حدوث ذلك «عبر التزوير في المحررات الرسمية وفي الإجراءات المنظمة لتخصيص الحيازات الزراعية وما أعقبه من تداول تلك الحيازات بالبيع وتدوير الأموال المتحصلة منها وصولا إلى غسل أموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية