ناقشت الدول الأعضاء في مسار «حوار أبوظبي» تعزيز مهارات وإنتاجية القوى العاملة وحوكمة انتقالها من الدول المرسلة والمستقبلة لها وفق رؤية شاملة لمستقبل العمل في الدول الأعضاء، وذلك في ضوء التحولات الجوهرية التي تشهدها أسواق العمل على مستوى المنطقة والعالم، وبما يعزز المنافع التنموية المتبادلة للدول المرسلة والمستقبلة لهذه العمالة.

جاء ذلك، خلال أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثامن لدول «حوار أبوظبي» التي انعقد في دبي، أمس، برئاسة سلطنة عُمان، وبحضور ومشاركة معالي وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف ورؤساء الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وباحثين ومختصين ومراقبين، مع انضمام مكتب العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الأعضاء المراقبين للاجتماع للمرة الأولى.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على الدور المحوري الذي اضطلع به حوار أبوظبي منذ تأسيسه عام 2008 لاسيما في ضوء حرص الدول الأعضاء على ترسيخه منصة فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب، والوقوف على أفضل الممارسات، لتطوير السياسات التي تضمن انتقالاً آمناً ومنظماً للعمالة، لتعزيز رفاهيتهم وحفظ حقوقهم، وفي الوقت نفسه دعم تنافسية الاقتصادات الوطنية واحتياجات أسواق العمل.

منظومة تشريعية شاملة

استعرض معاليه، خلال اللقاء، جانباً من النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في إطار مسيرتها نحو المستقبل، وذلك في ضوء تطوير منظومة تشريعية شاملة لسوق العمل، تستجيب لمتطلبات المستقبل، وتوفر بيئة عمل مرنة تنافسية، جاذبة للخبرات العالمية وممكنة للكوادر الوطنية بالتوازي مع تعزيز سهولة الأعمال، وتطوير شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته الاقتصادية.

وأشار معاليه إلى أن الجهود المبذولة على امتداد السنوات الخمس الماضية وحتى نهاية عام 2025، أثمرت عن النتائج الريادية التي نعيشها اليوم، والنمو الكبير في سوق العمل الإماراتي، حيث بلغ نمو القوى العاملة أكثر من 101% خلال السنوات الخمس الماضية، كان آخرها نمواً بنسبة 12% في عام 2025، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ أكثر من 49%، كما بلغ نمو الشركات أكثر من 45%، وبلغ نمو مشاركة المرأة في سوق العمل أكثر من 101%، كما بلغت نسبة زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس نحو 366%.

الحماية الاجتماعية المتكاملة

لفت معاليه إلى أهمية منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة للعاملين في دولة الإمارات، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث توفير جودة الحياة والرفاه للعاملين وحماية حقوقهم، من خلال شمول 99% من العاملين في نظام حماية الأجور، وهي النسبة ذاتها من العاملين المسجلين في نظام التأمين على حقوق العمال، فيما وصلت نسبة الحاصلين على وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 90% من العاملين المستهدفين، واعتماد ستة صناديق ادخارية لدعم العاملين في القطاع الخاص لتنمية مدخراتهم، فضلاً عن إطلاق باقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وتجاوزت نسبة امتثال المنشآت لسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري 99%، وهي السياسة التي تطبقها دولة الإمارات منذ 21 عاماً.

وقال معاليه: إن منظومة تشريعات سوق العمل، واكبت واقع الاقتصاد المتنوع ومتطلبات مستقبله، حيث نقوم بدراسة تطوير سياسات تهدف إلى حوكمة العمل الحر وعمالة المنصات الرقمية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وبما يواكب احتياجات سوق العمل، لتتكامل هذه السياسات مع أنماط العمل المعتمدة، وتعزز مرونة واستدامة سوق العمل.

مبادرات مبتكرة

في السياق، أشار معالي الدكتور محاد بن سعيد باعيون، وزير العمل العُماني، رئيس الدورة الثامنة لحوار أبوظبي، في افتتاح أعمال اللقاء الوزاري التشاوري، إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الدورة والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، والتي تعكس عمق «حوار أبوظبي» وأهميته المتزايدة في ظل التحولات الحالية، موجهاً الشكر لدولة الإمارات لاستضافتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية