"حماية المريض أولًا".. شعار لم يعد مجرد لافتة تعلق على الجدران، بل تحول في عام 2026 إلى واقع ملموس تفرضه نصوص قانونية ملزمة داخل المستشفيات الجامعية، يواجه القانون الجديد التحدي الأكبر الذي طالما أرّق المصريين، وهو "تعطيل العلاج" سواء بسبب الروتين الإداري، نقص المستلزمات، أو غياب التنسيق.

إن فلسفة قانون المستشفيات الجامعية في 2026 انتقلت من مجرد "تقديم خدمة تعليمية وعلاجية" إلى مفهوم "الأمن الصحي"، فعدم تعطيل العلاج لم يعد خيارًا إداريًا، بل التزام قانوني يحميه القضاء وتنفذه إدارات واعية، لضمان حق المواطن في الحياة.

يكشف هذا التقرير عن 5 آليات قانونية وإجرائية جديدة تضمن "عدم انقطاع الخدمة الطبية" وتحول المستشفيات الجامعية إلى ملاذ آمن للمريض.

القضاء على "كعب داير": التنسيق الإلكتروني الملزم كان المريض في السابق يضطر للتنقل بسيارة الإسعاف بحثًا عن سرير عناية مركزة، بموجب لوائح 2026، تم تفعيل "غرفة القيادة المركزية" التي تربط كافة المستشفيات الجامعية ببعضها وبمنظومة الطوارئ بوزارة الصحة.

الضمان: يحظر القانون خروج المريض من مستشفى جامعي لعدم توافر إمكانيات إلا بعد تأكيد "إلكتروني" بوجود مكان شاغر في مستشفى آخر، ويتم النقل بسيارة إسعاف مجهزة تحت مسؤولية المستشفى المُحيل، وليس أهل المريض.

"سلاسل الإمداد الآمنة": العلاج لا يتوقف لنقص الدواء عالج القانون ثغرة "نقص المستلزمات" التي كانت تعطل العمليات الجراحية، حيث أصبحت المستشفيات الجامعية جزءًا أصيلًا من منظومة "الشراء الموحد".

الضمان: وضع القانون "حدود أمان" (Stock Levels) للمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات داخل كل مستشفى جامعي، ويحاسب المدير التنفيذي للمستشفى قانونيًا إذا تسبب سوء الإدارة في تأجيل جراحات عاجلة بسبب نقص المستلزمات.

3. بروتوكولات العلاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية