تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية كبيرة للتعليم باعتباره ركيزةً رئيسية أساسية لبناء الإنسان والنهوض بالمجتمع، وتعمل الدولة في هذا الإطار على تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي، ومأسسة أطرها التنظيمية، وتوحيد مرجعياتها ومعايير الاعتماد والجودة المتبعة فيها.وقد نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 27 يناير 2026 أول جلسة حوارية ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، بمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وبحضور قرابة 200 مشارك من مختلف إمارات الدولة، لمناقشة المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2025 بشأن التعليم العالي والبحث العلمي الصادر مؤخراً، وتسليط الضوء على انعكاساته العملية على منظومة التعليم العالي في الإمارات، حيث يمثل هذا المرسوم بقانون تحولاً نوعياً في مسارات تطوير منظومة التعليم العالي، ويؤسّس لإطار تشريعي مرن وتمكيني ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات بما يعزّز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وينظر هذا المرسوم إلى مؤسسات التعليم العالي باعتبارها شريكاً في ترسيخ مبدأ التكامل المؤسسي بين الوزارة والجهات المحلية المنظمة للتعليم العالي بما يضمن توحيد الأطر وتنسيق الجهود على مستوى الدولة، كما يعمل على تعزيز تنافسية هذه المؤسسات عالمياً، خاصة أن تكامل وتبادل البيانات لهذه المؤسسات أمر محوري في عمليات التخطيط ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات حديثة وموثوقة، كما يسعى هذا القانون إلى تعزيز الحوكمة والإدارة الفاعلة في المؤسسات التعليمية والتدريبية التقنية والمهنية، والارتقاء بجودة التعليم المقدم فيها وتنافسيته.

وترمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تدعيم التعاون والشفافية بين مؤسسات التعليم العالي، عبر ربط بياناتها ضمن منظومة اتحادية موحدة، تتيح فهماً أدق للخارطة التعليمية، من حيث التخصصات المطروحة، وأعداد الخريجين، ومدى ارتباط مخرجات التعليم بسوق العمل، ضمن معايير موحدة، مع الحفاظ على مرونة إدارة الشؤون الداخلية، ومن بين الاتجاهات الجديدة أيضاً، تسهيل وجود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية