مادة إعلانيـــة سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قفزة لافتة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم التسهيلات المقدمة خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 1.24 تريليون ريال، محققة نموًا إجماليًا بنسبة 93%، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17.86%، مدفوعا بنمو المنشآت ودعم القطاع الخاص.

نمو متدرج

وتُظهر قراءة «الوطن» للبيانات أن حجم التسهيلات ارتفع من 182.2 مليار ريال في 2020 إلى 203.2 مليارات ريال في 2021، بزيادة سنوية بلغت 21.0 مليار ريال، ما يعادل نموًا بنسبة 11.5%. وواصل التمويل مساره التصاعدي في 2022 ليصل إلى 229.0 مليار ريال، بزيادة قدرها 25.8 مليار ريال، وبنسبة نمو 12.7% مقارنة بالعام السابق.

تسارع النمو

وشهد عام 2023 تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التوسع التمويلي، إذ قفز حجم التسهيلات إلى 275.6 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 46.5 مليار ريال، مسجلًا نموًا بنسبة 20.3%. وبلغ هذا الزخم ذروته في 2024، مع ارتفاع التسهيلات إلى 351.7 مليار ريال، بزيادة سنوية قياسية بلغت 76.1 مليار ريال، وبنسبة نمو 27.6%، وهي الأعلى خلال فترة الرصد.

وتظهر هذه الأرقام تحولًا هيكليًا في توجهات التمويل، حيث باتت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولويات السياسات التمويلية، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ورافدًا رئيسيًا للتوظيف، والابتكار، وتنويع القاعدة الإنتاجية.

لماذا تحتاج المنشآت إلى التمويل؟

ويُظهر التوسع الكبير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية