كشفت نتائج تقرير بعثة صندوق النقد الدولي عن مؤشرات اقتصاد الكيان المحتل، والتي ظهرت خلال بعثة الصندوق السنوية للأراضي المحتلة في إطار المادة الرابعة، والتي تنص علي مراجعة مؤشرات التحسين سنويًا للدول المشاركة في عضوية مجلس إدارة الصندوق عن مجموعة المؤشرات الهامة تتضمنت ما يلي:

أهم المؤشرات السلبية لاقتصاد الكيان المحتل أولًا: تدهور الوضع المالي بشكل حاد عقب النزاع، ورغم أن إجراءات الضبط ساعدت في احتواء العجز، فقد تحول رصيد الحكومة المركزية من فائض قدره 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى عجز بلغ 6.8% في 2024، نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات.

ثانيًا: بالنسبة لمؤشرات عام 2025، أسهمت إجراءات الضبط في خفض العجز إلى 4.7%، وهو لا يزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل النزاع البالغ نحو 2.5%، كما وارتفع الدين العام من 60% من الناتج بنهاية 2022 إلى 68.6% بنهاية 2025.

سقف العجز المالي في دولة الكيان المحتل وذكر تقرير بعثة صندوق النقد أن سقف العجز المقترح في موازنة 2026 يقف عند 3.9% من الناتج خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه غير كاف لوضع الدين العام على مسار هبوطي.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الدفاعي من 8% من الناتج في 2025 إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية