رسّخت دولة الإمارات مكانتها محوراً عالمياً لسلاسل إمداد الغذاء، في وقت يشهد فيه النظام الغذائي العالمي تحديات متزايدة، مستندة في ذلك إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، وبنية تحتية متقدمة تضم موانئ ومطارات وشبكات نقل بري حديثة ومصنفة من بين الأفضل في العالم، إلى جانب اعتمادها حلولاً ذكية تعزّز كفاءة العمليات اللوجستية، وتسهم في دعم الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد خبراء في القطاع اللوجستي أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من مقومات متنوعة، تستفيد من الإمكانيات الحالية والمستقبلية للخدمات اللوجستية لقطاع الغذاء الإقليمي والعالمي.

ويُقدّر حجم سوق الخدمات اللوجستية الغذائية في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لـ«موردور إنتليجنس»، بنحو 67.14 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 100.59 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8.42% حتى 2030.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» بعد الصين والهند.

وتُشكِّل مبادرة «تجمّع الإمارات للغذاء - Food Cluster Economy»، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.

وتعمل هذه المبادرة على دمج جميع أصحاب المصلحة ضمن منظومة تكاملية تشمل المزارع، والمصانع، وسلاسل الإمداد، وتجارة التجزئة، بحيث يتم التعامل مع التحديات بعقلية «المكسب للجميع» لضمان استفادة جميع الأطراف ودعم تنافسية الدولة.

وتلعب موانئ الدولة دوراً كبيراً في ترسيخ ريادة الإمارات وتعزيز مكانتها اللوجستية في قطاع الغذاء الإقليمي والعالمي، فعلى سبيل المثال يتولى ميناء جبل علي نحو 73% من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.

وتُعزّز «منطقة دبي للأغذية»، التي كشفت مجموعة دبي العالمية مؤخراً عن تفاصيلها الفنية والتصميمية، مكانة دبي والإمارات في عالم سلاسل الغذاء، إذ سيتم تطويرها على عدة مراحل، على أن تنطلق المرحلة الأولى في عام 2027.

وستوفر المنطقة منظومة متكاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية