عقدت دولة الإمارات، ممثّلةً بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع مملكة البحرين الشقيقة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الرامية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي وتوثيق العلاقات بين الجانبين من خلال أربعة محاور، تشمل: عقد جلسات حوارية بين المسؤولين، وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتخصصي، وإطلاق المبادرات والبرامج المشتركة، ومتابعة التنفيذ والتقييم.
حضر الحوار من جانب دولة الإمارات، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، ومن جانب مملكة البحرين وفد وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهم: يوسف عبدالله الحمود، وكيل الوزارة للشؤون المالية، وعدنان عبدالوهاب إسحاق، الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، ونورة حسن العسم، الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وإيمان جواد العصفور، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة، مدير إدارة العلاقات الدولية، وكبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد يونس حاجي الخوري، أن انعقاد الحوار المالي الاستراتيجي الأول بين دولة الإمارات ومملكة البحرين يُمثّل خطوة بنّاءة نحو تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التكامل المالي، ويجسّد التزامنا المشترك بتعميق العلاقات وإرساء نموذج متكامل للتعاون المستدام، إذ ستُسهم الجلسات الحوارية في توحيد الرؤى وصياغة سياسات تعزّز التكامل المالي وتتيح مناقشة القضايا المشتركة على مستوى أوسع، بما يتماشى مع تطلُّعات البلدين المستقبلية.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات يهدف إلى بناء نموذج إقليمي مرجعي في الإدارة المالية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية البلدين وقدرتهما على مواجهة التحديات العالمية، عبر شراكات مؤسسية راسخة وبحوث مشتركة، لافتاً إلى أن تنمية القدرات المؤسسية تُعد ركناً أساسياً لضمان استدامة التعاون، من خلال تطوير رأس المال البشري وتبنّي الابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم خطط التنمية ويُرسّخ ثقافة التميز.
وأوضح يونس حاجي الخوري أن المبادرات والبرامج المشتركة ستُبنى على ركائز واضحة تضمن تحقيق أهداف الخطة التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين بلدينا، وتحافظ على استمرارية التواصل والتقييم، بما يسهم في رسم خريطة طريق طويلة المدى تُرسّخ العلاقات المالية بين البلدين.
من جانبه، أكد يوسف عبدالله الحمود، عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط الأخوية المُتجذِّرة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين المالي والاقتصادي.
وأشاد بحُسن الإعداد والتنظيم للحوار المالي الاستراتيجي الأول بين البلدين، مؤكداً أن هذا الحوار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي بين البلدين.
وثمَّن ما يحظى به التعاون المالي والاقتصادي من اهتمام بالغ من الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية التي يموّلها صندوق أبوظبي للتنمية في قطاعات حيوية مثل الصحة والإسكان والطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل، والتي أسهمت في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، إلى جانب ما تشهده العلاقات من تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية متميزة.
وأكد حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة المتميزة مع دولة الإمارات والدفع بالتعاون إلى مرحلة جديدة في مختلف المجالات وبالأخص في المجالات المالية، والاستثمارات المتبادلة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.
تم خلال جلسة الحوار استعراض محاور تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي تتمحور حول أربعة مسارات رئيسية: عقد جلسات حوارية دورية بين المسؤولين في البلدين تستهدف تعزيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
