بقلم: بهاء الدين أحمد

لم تكن استقالة جاك لانغ من رئاسة معهد العالم العربي في باريس حدثاً إدارياً عابراً، ولا مجرد نهاية طبيعية لمسار مسؤول ثقافي مخضرم. ما جرى هو سقوط مدوٍّ لواحدة من أكثر الشخصيات الأوروبية اقتراناً بخطاب التنوير و الانفتاح و الدفاع عن الثقافة ، تحت وطأة ملف أخلاقي ثقيل، اسمه جيفري إبستين.

حين يظهر اسم جاك لانغ أكثر من 600 مرة في وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، وحين تُثبت المراسلات المتقطعة بينه وبين إبستين على امتداد سبع سنوات، فإن المسألة تتجاوز حدود الحرج السياسي ، لتدخل مباشرة في صميم سؤال أخلاقي كبير: هل يمكن للمؤسسات الثقافية أن تظل محصّنة من المحاسبة حين يتورط قادتها في شبكات مشبوهة؟

من وزير ثقافة إلى رمز ثقافي ثم إلى متهم أخلاقياً

جاك لانغ ليس اسماً هامشياً في التاريخ الثقافي الفرنسي. هو وزير الثقافة الأشهر في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، وأحد مهندسي ما سُمّي بـ الدبلوماسية الثقافية الفرنسية . كما كان لسنوات طويلة الواجهة الأوروبية التي قدّمت نفسها صديقة للعالم العربي، وحارساً لجسر ثقافي بين باريس والعواصم العربية.

لكن المفارقة القاسية أن الرجل الذي لطالما تحدث عن القيم الإنسانية، وجد نفسه في مواجهة واحدة من أحلك القضايا الأخلاقية في العصر الحديث: قضية جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة استغلال جنسي عابرة للحدود، ارتبط اسمها بنخب سياسية ومالية وإعلامية عالمية.

الملفات لا تكذب حتى لو صمت أصحابها

ما كشفته الوثائق الأمريكية لم يكن اتهاماً مباشراً بارتكاب جرائم، لكنه كان أكثر فداحة: شبكة علاقات، مراسلات، حضور متكرر، وصمت طويل. في عالم السياسة، قد يُغفر الخطأ. أما في عالم الأخلاق، فمجرد القرب من المستنقع كافٍ لتلطيخ السيرة.

ظهور اسم لانغ مئات المرات في ملفات إبستين لا يمكن تفسيره بالصدفة، ولا تبريره بعبارات فضفاضة عن لقاءات ثقافية أو تبادل رسائل بروتوكولية . فإبستين لم يكن مثقفاً، ولا راعياً للفنون، بل شخصية معروفة في الدوائر المغلقة بسلوكها الإجرامي.

وهنا تكمن خطورة القضية: لماذا استمر التواصل؟ ولماذا طال؟ ولماذا لم يُقطع؟

معهد العالم العربي من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية