من أهمِّ المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والتي لا تزال باقية في الساحة، أن النمو سيكون مستقراً في العام الحالي، على الرغم من «المنغِّصات» التي لا تغيب، مثل التوترات الجيوسياسية، و«ثغرات» التضخم، ومستويات الحمائية المتزايدة، والرؤى المتباينة حول التجارة العالمية، ولاسيما بين البلدان المؤثّرة في المشهد الدولي. النمو المستقر يُعدّ في ظل هذه الأجواء، انتصاراً، لا بدّ من المحافظة عليه، والعمل على تقليل آثار ما أمكن من «المنغصات» المشار إليها. فالسنوات الأولى من العِقد الحالي، عجّت بالأزمات الطويلة التي لا تزال تترك بعض متعلقاتها إلى الآن.

المخاوف التي لا تنتهي في الواقع، سواء في الأزمنة الحرجة، أو في الأوقات المزدهرة، تبقى مرتبطة بالديون العالمية، ولا سيما التي تخصّ البلدان النامية وتلك التي تُوصف عادة بالأشد فقراً. على مدى سنوات، توسَّع نطاق هذه الديون، وزادت أعباؤها لأسباب عديدة، بما في ذلك ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، العملة التي تُسوَّى بها معظم الديون السيادية. وبالرغم من بعض الإجراءات التي خففت شيئاً من الضغوط على البلدان «الهشة»، إلا أن أثقالها تبقى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية