تكشف بيانات عام 2025، عن تحوّل هيكلي عميق في اقتصاد دبي، حيث بات نمو الشركات الجديدة عاملاً ضاغطاً ومحرّكاً رئيسياً لسوق العقارات التجارية، متجاوزاً في زخمه قدرة المعروض العقاري على الاستجابة السريعة.
وسجّل متوسط الشركات الجديدة المنضمة إلى قطاعات الأعمال في الإمارة؛ نحو 20.3 شركة لكل مكتب أو متجر بيع، في مؤشر واضح على اتساع الفجوة بين التوسع الاقتصادي والبنية التحتية التجارية المتاحة.
ووفقاً للبيانات الرسمية، التي رصدتها «الخليج»، استقطبت دولة الإمارات 250 ألف شركة جديدة، خلال 2025، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة إلى 1.4 مليون شركة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة.
وتستحوذ دبي وحدها على 50% من إجمالي الشركات النشطة في الدولة، وفق المسوحات الاقتصادية و«السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، ما يكرّس موقع الإمارة كمركز الثقل الرئيسي للنشاط التجاري والاستثماري.
في المقابل، بلغ عدد المكاتب ومتاجر التجزئة المبيعة في دبي 6,147 وحدة فقط، خلال العام، بحسب بيانات «بروبرتي فايندر»، منها 4,604 مكاتب و1,543 متجراً. يعني ذلك عملياً أن السوق استوعبت 27 شركة جديدة مقابل كل مكتب بيع، و81 شركة مقابل كل متجر تجزئة، وهي نسب تعكس ضغطاً استثنائياً على الأصول التجارية الجاهزة.
إصلاحات تشريعية
يعود جانب كبير من هذا الزخم إلى التحولات التنظيمية، التي شهدتها الدولة منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر/أيلول 2021، والذي أتاح التملك الأجنبي المباشر، فمنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2025، دخل السوق الإماراتية نحو 760 ألف شركة جديدة، ما رفع إجمالي الشركات العاملة بنسبة 119% خلال أربع سنوات فقط.
بالتوازي، نما عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة؛ بنسبة 63%، خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس تفاعلاً مزدوجاً بين الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال المحلية.
وفي دبي تحديداً، انضمت 71,830 شركة جديدة إلى عضوية «غرفة تجارة دبي»، خلال 2025، ليرتفع إجمالي عدد الأعضاء إلى نحو 292.5 ألف شركة نشطة، مقارنة بـ258,318 شركة في 2024، محققة معدل نمو سنوي بلغ 13.2%.
18.2 مليار درهم
انعكس هذا التوسع السريع في قاعدة الشركات مباشرة على سوق العقارات التجارية، فقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المكاتب والمتاجر في دبي 18.2 مليار درهم، خلال 2025، مدفوعة بارتفاعات حادة في أسعار وقيم الصفقات.
وسجّلت مبيعات المكاتب وحدها 13.15 مليار درهم، بزيادة 103% على أساس سنوي، مقارنة بـ6.5 مليار درهم في 2024. وارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة بنسبة 30.32% ليصل إلى 2.9 مليون درهم، مقابل 2.2 مليون درهم، رغم استقرار متوسط المساحات عند نحو 101 متر مربع.
أما في قطاع متاجر التجزئة، فقد ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 61% لتصل إلى 5.04 مليار درهم، مقارنة بـ3.14 مليار درهم في العام السابق. (18.2 مليار درهم مبيعات المكاتب والمتاجر).
وفي تفاصيل أدق، ارتفع متوسط قيمة صفقة المكتب إلى 3.3 مليون درهم بنمو 40%، فيما زاد متوسط المساحة بنسبة 15% ليصل إلى 77 متراً مربعاً.
عوائد استثمارية
تُظهر بيانات العائد الاستثماري، أن دبي لا تزال تقدم مزيجاً نادراً من النمو الرأسمالي والدخل الدوري، فقد سجلت قرية جميرا الدائرية أعلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
