قدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أول بيان عاجل في الفصل التشريعي الثالث، بشأن قطع الغاز الطبيعي عن عقارات مأهولة بحي الجمرك دون سند قانوني، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر بتشريد أكثر من 119 أسرة.

وأكد حلمي في بيانه أن هناك تناقضًا واضحًا في الإجراءات، حيث يُعلَن عن خطورة الغاز الطبيعي ويُقترح على المواطنين استخدام أنابيب البوتاجاز، متسائلًا: "هل أنبوب البوتاجاز أقل خطورة من الغاز الطبيعي؟ وإذا لم يكن الغاز خطرًا، لماذا تم قطعه عن هذه العقارات؟"

وأشار إلى أن بعض العقارات التي تم قطع الغاز عنها قدّمت طلبات للتصالح وتم قبولها بالفعل، وتقارير هندسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية