أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بإعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك بهدف تمكين المنظومة الرياضية من مواصلة تحقيق التطور المستدام، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس حرص دولة الإمارات على دعم تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة العالمية كمركز لتطوير منظومات الرياضة الحديثة.

ويمنح القرار الجديد إعفاء من ضريبة الشركات للجهات الرياضية الدولية والجهات الرياضية والجهات المساندة التي تمارس أعمالها على أساس غير تجاري، ويكون هدفها الرئيس هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتكون معنية بتنظيم أو تنسيق هذه الرياضات ومعترفاً بها من وزارة الرياضة أو أي من الجهات المختصة بشؤون الرياضة.

وللاستفادة من الإعفاء، يجب ألا تمارس هذه الجهات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية