قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، المرشح الخاسر بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح، وقضت ببطلان نتيجة الانتخابات وإعادتها بين جميع مشرحين الدائرة على النظام الفردي.

وجاء حكم النقض استنادًا إلى مذكرة الطعن التي قدمها المحامي محمد فراج، وكيلًا عن اللواء ماجد الأشقر، والتي تضمنت أسبابًا تفصيلية وجوهرية رأت المحكمة جديتها وتأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.

وجاءت الأسباب في مذكرة الطعن -حصل "مصراوي" على نسخة منها- كالآتي:

السبب الأول: انعدام قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وبطلانه بطلانًا مطلقًا

استند الطعن إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة صدر منعدمًا ومشوبًا بالغموض، في ظل ما شاب الانتخابات من تجاوزات جسيمة، تمثلت في الرشوة الانتخابية، ومخالفة ضوابط الدعاية، وتجاوز سقف الإنفاق، بما أثر سلبًا على إرادة الناخبين.

وأوضح الدفاع أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات كليًا في 19 دائرة من أصل 70 دون إعلان معايير واضحة لهذا الإلغاء أو لسبب اعتماد النتائج في دوائر أخرى، ما يفقد القرار مشروعيته. كما أشار الطعن إلى تصريحات المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات التي أكد فيها رفض جميع الطعون والتظلمات، مقابل إلغاء الانتخابات في دوائر استنادًا لما تم رصده إعلاميًا، دون بيان ماهية التقارير أو الجهة التي أعدتها.

السبب الثاني: رفض تسليم وكلاء الطاعن صور كشوف حصر الأصوات

أكدت المذكرة أن وكلاء الطاعن حضروا العملية الانتخابية بكافة اللجان وأثبتوا حضورهم رسميًا، إلا أن رؤساء عدد من اللجان الفرعية امتنعوا عن تسليمهم صورًا من كشوف حصر الأصوات، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 48 من قانون مباشرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي