يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بذكرى تأسيسه الرابعة والخمسين، مواصلاً الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية، مجسداً نهج الشورى منذ تأسيس الدولة باعتباره ركيزة أساسية للمشاركة السياسية المتجذرة في مجتمع الإمارات، ومواكباً نهج الدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة.

وعلى مدى 18 فصلاً تشريعياً ولغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، عقد المجلس 686 جلسة، ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 677 مشروع قانون، وتبنى توصياته خلال مناقشة 361 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 1117 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، ووقع على «54» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

ويجسد افتتاح أدوار انعقاد المجلس الوطني الاتحادي على مدى 18 فصلاً تشريعياً الدعم المتواصل، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس منذ تأسيسه، وحظي المجلس كونه أحد السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تعزيزاً لنهج الشورى ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.

محطات مهمة

منذ عام 2005م، شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي محطات مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتمكين المجلس والذي تضمن عدداً من المرتكزات، من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وقرار سنة 2019م برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50%» اعتباراً من الفصل التشريعي السابع عشر.

ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم «11» لسنة 2023م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني.

أداء متميز

يعكس أداء المجلس المتميز، خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة، الذي شكل عنواناً بارزاً للعلاقة بين الجانبين، انطلاقاً من الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، فقد عقد المجلس على مدى ثلاثة أدوار انعقاد حتى الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث 30 جلسة، وافق خلالها على 15 مشروع قانون، وناقش 17 موضوعاً عاماً تبنى توصياته بشأنها ورفعها للحكومة، ووجه 60 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

وكان أول مشروع قانون وافق عليه المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الحالي، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة.

ويعد موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها» من أول الموضوعات العامة، التي ناقشها المجلس في عام «الأسرة»؛ وذلك حرصاً من المجلس على مواكبة رؤية القيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية