أقرت المحكمة الإدارية العليا لديوان المظالم أن رفع الدعوى في القضاء الإداري بعد تقديم التظلم الوجوبي لا يصح معه القول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ إذ إن النزاع في الدعوى اللاحقة يكون مطروحًا أمام المحكمة بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي، كما أن الفصل فيها عقب تحقق هذا الشرط لا يُعد فصلًا فيما سبق الفصل فيه.
وجاء ذلك في أحد الأحكام، بعد أن تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة الإدارية طالبًا إلغاء القرار الإداري المتضمن إبعاده عن العمل الأكاديمي، حيث صدر الحكم ابتداءً بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط التظلم الوجوبي؛ وعلى إثر ذلك، قام المدعي بتقديم التظلم الوجوبي، ثم أعاد رفع الدعوى مرة أخرى، إلا أنه صدر حكم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
