صرح المحلل الاقتصادي والمالي محمد النجار، أن استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو؛ نظرًا لما يترتب عليه من خفض تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين.
وأوضح "النجار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انخفاض أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يشجع الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها، مؤكدًا أن أكثر القطاعات استفادة من القرار هو القطاع العقاري، يليه القطاع الصناعي، خاصة الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي.
وأضاف أن طبيعة نشاط قطاع التطوير العقاري والمقاولات تقوم على تنفيذ مشروعات ضخمة تتجاوز في كثير من الأحيان رؤوس أموالها الذاتية، ما يدفعها للاعتماد على القروض البنكية لتغطية جزء كبير من التكلفة الاستثمارية، إلى جانب مقدمات الحجز التي يسددها العملاء، وبالتالي فإن أي خفض في سعر الفائدة يقلل الأعباء التمويلية على هذه الشركات، سواء كانت كبرى أو متوسطة، ما يدعم قدرتها على تنفيذ مشروعات جديدة أو استكمال القائم منها بوتيرة أسرع.
وأشار "النجار" إلى أن خفض الفائدة قد يسهم مستقبلًا في تقليل تكلفة العقار نفسها، باعتبار أن تكلفة التمويل عنصر أساسي في تحديد السعر النهائي للوحدات، لافتًا إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع تراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يساعد على تثبيت التكاليف وعدم وجود ضغوط سعرية كبيرة.
وأكد أن أي سياسة للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
