يقترب الاقتصاد المصري من نهاية برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية 2026، وهو موعد يفتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية وقدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بمفردها.

في هذا الصدد، قال أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر بنهاية عام 2026 لا يجب النظر إليه باعتباره إجراءً تقنيًا أو محطة إدارية عابرة، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار دون مظلة رقابية خارجية.

وأوضح سمير في تصريخ خاص لبوابة أخبار اليوم أن جوهر القضية لا يكمن في مغادرة بعثة الصندوق بحد ذاتها، وإنما في مدى ترسخ الإصلاحات الاقتصادية كممارسة مؤسسية دائمة داخل أجهزة الدولة، بدلًا من كونها التزامًا مرتبطًا باتفاق تمويلي محدد المدة.

وأضاف أن البرنامج فرض انضباطًا ماليًا ونقديًا واضحًا، شمل تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وإعادة هيكلة الدعم، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما انعكس على تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

اقتصادي: تسريع تخارج الحكومة من الأعمال لصالح القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم