تواصل الجهات المعنية في دولة الإمارات، نهجها الاستباقي في تعزيز استقرار الأسواق وترسيخ منظومة متكاملة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يضمن وفرة السلع الأساسية، واستقرار الأسعار، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وكثفت الجهات المعنية جهودها لتعزيز المخزون الغذائي الإستراتيجي ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، من خلال التخطيط المبكر وتنسيق عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، بما يواكب الزيادة الموسمية في الطلب على السلع الاستهلاكية.

ويسهم بناء المخزون في وقت مبكر في تمكين تجّار التجزئة من إدارة مستويات الطلب بكفاءة، وتجنّب أي ضغوط محتملة على سلاسل التوريد مع اقتراب الشهر الفضيل، وضمان توفّر المنتجات مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

بيانات الحركة التجارية

وأظهرت بيانات الحركة التجارية لدى مجموعة موانئ دبي العالمية، أنّ تجار التجزئة في المنطقة يبادرون إلى التخطيط المبكر لضمان إمدادات المواد الغذائية قبيل شهر رمضان، مع تدفق كميات أكبر من السلع الغذائية الأساسية عبر جبل علي، قبل ستة إلى ثمانية أسابيع من حلول الشهر الفضيل.

وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، استمرار المتابعة الحكومية لأسعار السلع الأساسية وتوافرها بكميات كافية خلال رمضان، استناداً إلى منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة تعزز التوازن في الأسواق وتحمي حقوق المستهلكين.

26 اجتماعاً

وعقدت الوزارة 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية وعدم رفع أسعارها، إلى جانب تنفيذها 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع لمراقبة الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة ومنع أي ممارسات مخالفة.

ويسهم النظام الإلكتروني لمراقبة الأسعار الذي يرتبط بـ 627 منفذ بيع رئيسياً تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة في تتبع الأسعار بشكل مباشر ورصد أي تغييرات غير مبررة.

كما واصلت الوزارة حملاتها التوعوية عبر نشر "دليل حقوق المستهلك" على المنصات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري