أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية إهمالهم الجسيم في واجبات وظيفتهم وارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية بأحد المشروعات الكبرى التي تباشرها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية؛ مما كان من شأنه إضعاف المركز القانوني للدولة وتكبدها أعباءً ماليةً جسيمة قدرت بمبلغ 13 مليون يورو لصالح الشريك الأجنبي نظير التسوية التحكيمية المتعلقة بالأضرار المالية لهذا الشريك من جراء المخالفات التي شابت إجراءات التعاقد وتنفيذه.
وشملت قائمة الاتهام: مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشئون المالية والإدارية، ووكيل الشئون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشئون المالية، والرئيستين السابقتين لقسم الأضابير بالهيئة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغ محافظة الجيزة بشأن الواقعة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها المستشار الدكتور أحمد طه، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال وكيل المكتب، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة لفحص الواقعة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للمشتريات، كما طلبت تحريات الرقابة الإدارية حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات المالية والإدارية شابت إجراءات طرح وتنفيذ مشروع النظافة العامة المتكاملة لعدد من الأحياء التابعة لمحافظة الجيزة، إذ تبين أن المتهم الأول، وبالاشتراك مع عضو الإدارة القانونية بالهيئة آنذاك، وآخرين، بالإضافة إلى شخصين غير محددي الصفة تم اثباتهما ضمن قرار اللجنة كأعضاء ممثلين عن وزارة البيئة - كل فيما يخصه - لم يلتزموا بأحكام القانون التي توجب ضرورة استيفاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع.
وأغفلوا تحديد المواصفات الفنية الدقيقة له قبل طرح المشروع والذي أسند تنفيذه إلى إحدى الشركات الأجنبية، وما استتبعها من تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة "شبرامنت" بغرض إنشاء مكب للدفن الصحي للنفايات، وتسليمها للشركة الأجنبية لتنفيذ أعمالها ضمن مراحل تنفيذ العقد المبرم بين الهيئة والشركة دون التحقق من سلامة الموقف القانوني للأرض وصلاحيتها للتخصيص محل التعاقد.
وتبين لاحقًا أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار بما لا يجيز تخصيصها أو التصرف فيها؛ الأمر الذي حال دون تنفيذ الشركة لأعمالها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
