إغلاق العيادات غير المرخصة اختياري لا إلزامي..

قانون حكومي جديد: 5 سنوات حبس وغرامة 5 آلاف دينار لمزاولة الطب دون ترخيص

مصطفى الشاخوري:أحالـت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يقضي بإجراء تعديلات جوهرية في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والقاضي باستبدال نص المادة (29) بنص جديد يلغي إلزامية إغلاق العيادات الطبية التي تمارس المهنة دون ترخيص، ومصادرة ما بداخلها من مهمات وآلات ولافتات وإعلانات إجراءً وتحويله إلى أمر جوازي تملكه المحكمة المختصة بحسب ظروف كل دعوى، بعد أن كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية