تواجه اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة العديد من التحديات التي لا تنتهي عند استمرار إسرائيل في وضع فيتو على دخولها للقطاع عبر معبر رفح، بل تمتد إلى الكثير من القضايا المتعلقة بتسلمها الحكم من قبل حركة «حماس»، ومن أهمها الملف المتعلق بالأمن.
نسمان وملف الداخلية وكثيراً ما سعت «حماس» خلال الاتصالات التي جرت لتشكيل اللجنة، وحتى بعد اختيار أعضائها، إلى استبعاد الضابط المتقاعد من جهاز المخابرات الفلسطينية سامي نسمان عن منصب الداخلية الذي سيكون مسؤولاً عن الوضع الأمني داخل القطاع، إلا أنها لم تنجح في ذلك في ظل إصرار من الوسطاء وكذلك الولايات المتحدة على أن يبقى في منصبه، بعدما تم استبعاد المكلف بملف الأوقاف والشؤون الدينية رامي حلس، تلبية لرغبة الحركة، وفصائل فلسطينية أخرى.
وتقول مصادر مقربة من اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» حتى الآن تتمسك بأن تبقي عناصرها الأمنية تخدم في إطار الأجهزة التي ستشرف على عملها اللجنة، وهو أمر لا ترفضه فقط إدارة اللجنة، بل أيضاً الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام»، وجهات أخرى منها الولايات المتحدة، وإسرائيل.
وتوضح المصادر أن هذا الملف يزيد من تعقيد مهام عمل اللجنة في إمكانية تسلم مهامها بشكل سليم، مبينةً أن «حماس» تهدف من خلال إصرارها على بعض المطالب، فيما يخص موظفيها الأمنيين والقوات الشرطية التابعة لها، إلى فرض وجودها بشكل أو بآخر ضمن عمل اللجنة.
وبينت المصادر أن هناك شعوراً سائداً لدى اللجنة وجهات أخرى بأن «حماس» تريد بكل السبل إبقاء عناصرها ضمن منظومة العمل الجديدة للجنة إدارة القطاع، مشيرةً إلى أنها لم تتوقف عن إحداث تعيينات جديدة في صفوف قيادة أجهزتها الأمنية، معتبرةً ذلك جزءاً من محاولات تخريب خطط أعدت من قبل سامي نسمان لإدارته لملف الأمن.
«حماس» تنفي وتنفي مصادر من «حماس» تلك الاتهامات. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن سامي نسمان «كما فهمنا من العديد من الجهات لا يخطط للقدوم لغزة في الوقت الحالي، وهذا يضع علامات استفهام حول جديته في إدارة ملف الداخلية، ومن دون وجوده داخل القطاع لا يمكن له ممارسة صلاحياته، لأن ذلك بمثابة فشل».
وتؤكد المصادر أن الحركة كانت لديها تحفظات كثيرة على نسمان الذي صدرت بحقه أحكام قضائية سابقاً من قبل حكومة «حماس»، بسبب وقوفه خلف مخططات وصفتها بـ«التخريبية»، إلا أنه في ظل الواقع الحالي ليس لديها مشكلة في قدومه، وتولي مسؤولياته.
وتؤكد المصادر أن المؤسسات الحكومية في غزة جاهزة للتسليم، مبينةً أن كل وزارة لديها تفصيل ضمن نظام وشكل وترتيب كامل لإتمام عملية التسليم بكل سهولة، ومن دون أي معوقات، مؤكدةً أنها معنية بإنجاح عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ولا تخفي المصادر أن تكون هناك سياسات عليا تُفرض على اللجنة الوطنية، الأمر الذي سيؤثر على عملها ومهامها داخل القطاع لتكون مجرد أداة لتنفيذ تلك السياسات.
وكثيراً ما رحبت «حماس» علناً بعمل اللجنة، مؤكدةً أنها ستسهل مهامها كاملةً.
موقف اللجنة وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في بيان لها، نشرته السبت، أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن، وتمهد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية، معتبرةً إعلان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
