أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن تعيين قضاة لتحليل الأدلة التي قد تورط مواطنين فرنسيين في أعقاب نشر ملفات جيفري إبستين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية يوم السبت.
وقال مكتب المدعي العام إنه يعمل على فحص الوثائق الأمريكية الصادرة حديثاً بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية.
كما أعلن مكتب المدعي العام أنه يجري إعادة تحليل شاملة لملف التحقيق المتعلق بجان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
