ألزمت ضوابط تعامل الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية مع شركات التقنيات الصحية «شركات الأدوية» بالمملكة، بالإفصاح لجهات عملهم، عن اللقاءات التي تتم بين الممارس الصحي والشركات خارج أوقات العمل الرسمية ونطاق المنشأة لمناقشة تقديم الخدمات أو التعريف بالمنتجات وما في حكمها مع الإبلاغ عن أي نفقات تتم خلال اللقاء، إضافة إلى الإفصاح عن المدفوعات المالية، أو العينية أو الدعم أو التمويل بما في ذلك الدعم المتعلق بالفعاليات.
ويأتي الإلزام في إطار ضوابط تعامل الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية مع شركات التقنيات الصحية بالمملكة والتي طرحها المجلس الصحي السعودي للاستفتاء، وتهدف إلى ضبط وحوكمة التعاملات التي تتم بين الممارسين الصحيين وشركات التقنيات الصحية «شركات الأدوية» بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية.
ضوابط الزيارات
بحسب الضوابط فإنه يجب على المنشآت حوكمة زيارات ولقاءات منسوبي الشركات للمنشأة وللممارسين الصحيين سواءً لأغراض التسويق أو الإدراج لمنتجاتها، أو لأي أغراض أخرى وبما لا يؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمرضى بحيث تشتمل هذه الحوكمة على مجموعة من البنود من أبرزها، حصول مندوب الشركة على تصريح دخول مسبق للمنشأة لكل زيارة مع تحديد الهدف منها، وحصول الممارس على موافقة الإدارة المختصة بالمنشأة، وألا تكون مواعيد الزيارة خلال أوقات تقديم الممارس الصحي لخدماته للمرضى أو للمراجعين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
