أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مخاوف متجددة بشأن التضخم، حيث أشار عدد من صناع السياسة النقدية إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي في يناير أن "عدداً من المشاركين أشاروا إلى تأييدهم لتفسير ثنائي الجوانب لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، بما يعكس إمكانية تعديل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالزيادة إذا ظل التضخم أعلى من المستويات المستهدفة".

كما كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 27 و28 يناير، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن "الغالبية العظمى من المشاركين رأوا أن مخاطر تراجع فرص العمل قد انخفضت في الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال خطر استمرار التضخم قائماً".

التراجع عن هدف التضخم 2% صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين في الاجتماع على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.

وعارض المحافظان كريستوفر والر وستيفن ميران هذا القرار، مفضلين خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية. وأسقط المسؤولون عبارات تُشير إلى تزايد المخاطر السلبية على التوظيف، والتي وردت في البيانات الثلاثة السابقة.

وأشارت محاضر الاجتماع أيضاً إلى أن مجموعة من صانعي السياسة النقدية باتت تتبنى وجهة نظر أقل انفتاحاً على المزيد من خفض أسعار الفائدة، على الأقل في المدى القريب.

وذكرت المحاضر: "حذّر عدد من المشاركين من أن زيادة تيسير السياسة النقدية في ظل ارتفاع معدلات التضخم قد يُفسَّر خطأ على أنه تراجع في التزام صانعي السياسة النقدية بهدف التضخم البالغ 2%".

اقرأ التفاصيل: أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في يناير

ورأى عدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg