بعد أن تم طرح ألية سند المواطن في مكاتب البريد والتي تم الإعلان عنها اليوم، من قبل وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، طرحت الدستور تساؤلا حول أهمية طرح الآلية في هذا التوقيت الحاسم خاصة وإن اقتصاديين أكدوا أنها تعزز الادخار المحلي وتقلل التضخم المحتمل عن طريق امتصاص السيولة الفائضة لدى الأفراد وتوسع قاعدة المستثمرين وتحقق الشمول المالي، في القرى التي كانت تفتقد الوصول لأدوات الاستثمار الآمنة.
طرح سند المواطن في مكاتب البريد أكد الدكتور علي الأدريسي في تصريحات خاصة للدستور أن طرح سند المواطن في مكاتب البريد يعني إتاحة الاستثمار في أدوات دين حكومية بشكل مبسط وقريب من الجمهور، خاصة صغار المدخرين الذين لا يتعاملون مع البنوك أو البورصة.
والاستثمار في الأوراق المالية هو ببساطة توظيف الأموال في أدوات رسمية مثل السندات أو الأسهم بهدف تحقيق عائد.
وفي حالة السندات، يقوم المواطن بإقراض الدولة مبلغ معين لفترة محددة، وتحصل الدولة على التمويل، بينما يحصل المستثمر على فائدة ثابتة أو دورية، ثم يسترد أصل المبلغ عند نهاية المدة.
ويحقق الربح للمواطن من خلال العائد (الفائدة) المعلن على السند، والذي يكون غالبا أعلى من حسابات التوفير العادية، مع درجة أمان مرتفعة لأن الضامن هو الدولة.
وأضاف أن سهولة الشراء من مكاتب البريد تقلل التعقيدات وتوسع قاعدة المشاركين،فهذه الخطوة تساعد الدولة على جذب مدخرات الأفراد بدلًا من تركها خارج النظام المالي، وتوفر تمويلًا محليًا للموازنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
