أكدت وزارة الطاقة أن جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، تنفيذًا لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/139) بتاريخ 12/7/1446 هـ، والذي حلّ محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

ويهدف النظام إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعزيز الرقابة والإشراف على عملياتها، بما يرفع مستوى الالتزام بالأنظمة ويكافح الممارسات المخالفة، ويحقق الاستفادة المثلى من المواد الخام ونقلها إلى مراحل الإنتاج المتقدمة، مع حماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام