لقاء وزراء خارجية الدول العربية أو ممثليهم مع القيادات الهندية في نيودلهي (30 - 31 يناير/كانون الثاني 2026) مُنطلق واعد لتعاون له أبعاد استراتيجية نافعة، وهو الثاني بعد المؤتمر الذي عقد في المنامة على هذا المستوى عام 2016. لكن الزيارات الثنائية والمؤتمرات المتخصصة لم تنقطع بين الجهتين، وهي شملت توقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، وأرست برنامجاً ثقافياً وعلمياً وسياحياً كبيراً، والطرفان راغبان في تعزيز العلاقات، وهذه العلاقات لا تُثير أية التباسات، وقائمة على أساس المنفعة المشتركة بين أمتين جارتين، وتفعيل الشراكة ليس موجهاً ضد أحد.

رئيس وزراء الهند نارندرا مودي الذي التقى المشاركين في الملتقى، أعرب عن ثقة واضحة بأن العلاقات بين الجهتين اللتين تربطهما علاقات جيرة تاريخية، قادرة على إنتاج فوارق مهمة في النواحي التكنولوجية والابتكار والطاقة، وفي تفعيل التجارة البينية والدولية، والارتقاء إلى مستويات متقدمة تخدم شعوب الهند والعالم العربي، ولها فائدة عالمية جامعة. بينما أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اللقاء مع مودي على وجود رغبة جامعة لدى 22 دولة عربية بتطوير الصداقة مع الهند، وتأطير العلاقات في مختلف النواحي والمجالات.

من الواضح أن العلاقات بين الدول الخليجية العربية والهند مُتقدمة جداً، ولها خصوصياتها الوازنة، وهذه الدول تستضيف ما يقارب 9 ملايين من الوافدين الهنود يعملون في مختلف القطاعات، بينما التبادل التجاري والسياحي بينهم كبير جداً، نظراً للتقارب الجغرافي بين الجهتين، ولأن قواعد التعاون مبنية على أساس من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، من دون مُقيدات تحالفية قد تثير حساسيات إقليمية أو دولية، وخصائص الجانبين العربي والهندي تبقى ملكاً لهما، ولا يتدخّل أي طرف منهما في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

وقفت الهند إلى جانب القضايا العربية العادلة طوال ما بعد تحررها من الاستعمار في عام 1947، وكانت رائدة في إرساء قواعد عدم الانحياز الدولي أيام الاستقطاب القطبي الثنائي قبل عام 1990، وهذه الميزة أعطت دفعاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية