دافع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، عن مرسوم فرض الأحكام العرفية، نهاية العام الماضي، وذلك في أول رد فعل له عقب صدور حكم بسجنه مدى الحياة، و الذي أصدرته محكمة سول المركزية بسبب التمرد.

وفي بيان أصدره محاموه، قال يون: "كان قراري بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (2024) من أجل مصلحة البلاد والشعب فقط. ورغم أنه كان قرارا لإنقاذ الوطن، إلا أنني أعتذر بشدة للشعب لما سببته لكم من يأس ومعاناة بسبب تقصيري".

واتهم محكمة سول المركزية بالتحيز ضده.

ولطالما رفض يون الذي عزل من منصبه وسط أزمة سياسية ناتجة عن محاولته الفاشلة للسيطرة على السلطة، الدعاوى الجنائية الثمانية المرفوعة بسبب ما وصفه ممثلو الادعاء بأنه محاولة انقلاب ومزاعم أخرى.

وفي معرض إصدار حكمه بشأن اتهامات بالتمرد أمس الخميس، قال القاضي جي كوي-يون من محكمة سول المركزية، إن يون لم يظهر "أي علامة على الأسف عن التكاليف الاجتماعية المذهلة التي وقعت نتيجة للأحكام العرفية الطارئة" وأنه "رفض المثول في المحكمة بدون أي عذر مبرر"، عدة مرات.

ورفض بيان يون الحكم ووصفه بأنه غير قانوني.

وقال يون /65 عاما/ المسجون منذ يوليو/تموز الماضي "في موقف لا يمكن ضمان فيه استقلال القضاء ويصعب توقع حكم مستند إلى القانون والضمير، أشعر بالتشكك حيال جدوى مواصلة معركة قضائية من خلال تقديم استئناف".

وقال يو جيونج-هوا، أحد محامي يون، إن الرئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي