في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، برز مفهوم السيادة الرقمية كأحد أهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه أوروبا اليوم. فلم تعد الرقمنة مجرد مسألة تطوير تقني أو نمو اقتصادي، بل أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، وحماية البيانات، واستقلال القرار السياسي.
ومع هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على البنية التحتية الرقمية العالمية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة الرقمية عبر تشريعات وتنظيمات تهدف إلى تقليل التبعية الخارجية وتعزيز القدرة الذاتية. وبين طموح الاستقلال وواقع الاعتماد المتبادل، تخوض أوروبا معركة معقدة لتحديد موقعها في النظام الرقمي العالمي الجديد.
ما المقصود بالسيادة الرقمية؟
السيادة الرقمية مفهوم أصبح في قلب السياسات التكنولوجية والسياسية في أوروبا، ويُشير إلى قدرة الدول أو الكيانات السياسية، مثل الاتحاد الأوروبي، على التحكم في بيانات مواطنيها، والبنية التحتية الرقمية، والتطبيقات والخدمات التكنولوجية التي يعتمدون عليها، بطريقة مستقلة عن التأثيرات الأجنبية. ويركز هذا المفهوم على الاستقلال الأمني والاقتصادي والسياسي في الفضاء الرقمي، خصوصا في مواجهة الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأجنبية الحاصلين على قدرات ضخمة في التحكم بالبيانات والأنظمة والقدرات الرقمية.
في السنوات الأخيرة، تصاعد دور السيادة الرقمية كأحد أبرز المحاور في سباق التكنولوجيا العالمي، فلم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أداة استراتيجية لتحقيق الحماية الوطنية واستقلال القرار في زمن التوترات الجيوسياسية.
الأزمة الجيوسياسية وتأثيرها
تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موجات من التوترات الجيوسياسية في عدد واسع من القضايا، بما في ذلك السياسات التجارية، الدفاعية، وأخيراً السياسات الرقمية. وقد أعادت الانتخابات الأميركية الأخيرة وتوجهات إدارة ترامب المتجددة بعض النقاشات إلى الواجهة حول مدى اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأميركية ومدى قدرتها على حماية مصالحها الرقمية في مواجهة الضغوط الخارجية.
وقد أظهر هذا الوضع جملة من الآثار والتحديات، أبرزها تبعية البنية التحتية الرقمية. إذ تستحوذ الشركات الأميركية الكبرى مثل «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» على الجزء الأكبر من البنية التحتية الرقمية في أوروبا، بما في ذلك خدمات السحابة والتخزين والعديد من المنصات الأساسية للتطبيقات والخدمات. وهذا يعني أن البيانات الحساسة لمواطنين وشركات أوروبية تُخزن وتُدار عبر خوادم تخضع لقوانين أميركية في أغلب الأحيان، ما يضع أوروبا في وضع استراتيجي ضعيف.
يتجاوز تأثير هذا الاعتماد الجانب الاقتصادي ليشمل الأمن القومي والسياسي، خصوصاً إذا استخدمت أدوات التحكم في البيانات كوسيلة ضغط في حال توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما أن الاتحاد الأوروبي أدرك هذا الخطر، فبدأ في وضع أطر تشريعية قوية تهدف إلى إعادة التوازن في الفضاء الرقمي. من أبرز هذه الجهود قانون الأسواق الرقمية الذي يهدف إلى كسر احتكار الشركات الكبرى وفتح المجال أمام منافسين أصغر، ويُلزم المنصات الرقمية بالكشف عن خوارزميات عملها والسماح للمستخدمين بالتفاعل مع بدائل محلية.
كما تم وضع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي بحسب مستوى المخاطر ويُلزم الشركات بتوفير المعلومات والشفافية، بينما يحظر تطبيقات يُعتبر أنها تُشكّل خطرًا على الحقوق الأساسية.
لا تستهدف هذه الإجراءات إغلاق السوق الأوروبية في وجه التكنولوجيا الأجنبية، بل إعادة توجيه المعايير التنظيمية بحيث تطمئن أوروبا إلى عدم وجود تهديدات غير آمنة، وتوفير بيئة تنافسية أكثر عدالة للشركات الأوروبية.
هل يمكن لأوروبا تحقيق استقلال رقمي كامل؟
بينما تبذل أوروبا جهوداً واضحة لتعزيز سيادتها الرقمية، هناك آراء متعددة حول جدوى الوصول إلى استقلال تكنولوجي كامل.
يرى بعض الخبراء أن تعزيز السيادة الرقمية ضروري لحماية الديمقراطيات الأوروبية وبيانات المواطنين، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمر في البنية التحتية الوطنية (السحابة، الذكاء الاصطناعي، صناعة أشباه الموصلات) لضمان عدم الاعتماد التام على تقنيات أجنبية.
بينما يؤيد البعض فكرة السيادة الرقمية، فإن آخرين، بمن فيهم بعض القادة في صناعة التكنولوجيا الأوروبية، يرون أن السيادة الرقمية المطلقة غير واقعية في سياقات معقدة يعتمد فيها السوق على تبادلات عالمية وتعاونيات مع شركات غير أوروبية.
يؤكد هؤلاء أن الاعتماد التام على بنية تقنية أوروبية فقط قد يكون مكلفاً وغير عملي، ويجب التركيز أكثر على شراكات متوازنة بدلاً من محاولة قطع كامل الصلات التقنية بالخارج.
بين الهيمنة والاعتماد المتبادل
السيادة الرقمية في أوروبا اليوم ليست مجرد شعارات سياسية، بل دعوة لاستعادة السيطرة على قرارات الرقمنة التي تؤثر على حياة الأفراد والمؤسسات والأمن القومي. وهي تسعى لتحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا العالمية وبين حماية السياسات الوطنية والقيم الديمقراطية الأوروبية.
في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ كبير: أن يبني قدراته الرقمية الخاصة، ويقوّي لوائحه التنظيمية، ويشكل شراكات دولية استراتيجية في الوقت ذاته. هذا التوازن سيكون في العقد المقبل أحد معايير قوة أوروبا في عالم رقمي متزايد التعقيد والصراع.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
