في أوائل الستينيات، في ذروة الحرب الباردة، افترض العديد من قادة العالم أن الأسلحة النووية ستنتشر بسرعة. آنذاك حذّر الرئيس جون إف. كينيدي من أنّه في غضون عشرين عاماً، قد يصبح هناك اثنتا عشرة دولة أو أكثر، تمتلك أسلحة نووية. لم يكن ذلك ضرباً من التهويل. فالعلم النووي لم يعُد غامضاً أو نادراً، والقدرات الصناعية كانت تتوسع، ومنطق الردع بدا بسيطاً على نحو قاسٍ: إذا كان خصمك يمتلك القنبلة، فإن الحذر يقتضي أن تسعى إلى امتلاكها أيضاً.

لم تتحقق تلك التوقعات القاتمة. فقد وفّرت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 لمعظم الدول بديلاً سياسياً وقانونياً عن السعي إلى التسلح النووي. فمن خلال قبول إجراءات الضمانات والتخلي عن الأسلحة النووية، حصلت الدول غير النووية على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية، والأهم من ذلك، على ضمانات أمنية من القوى النووية. وفي الوقت نفسه، عزّزت اتفاقيات الحد من التسلح مثل «سالت» ثم «ستارت» بين واشنطن وموسكو الاعتقاد بأن المارد النووي، بعد أن خرج من القمقم، يمكن على الأقل تقييده.

ولعدة عقود، استمر هذا الوضع. فقد نما عدد الدول المسلحة نووياً بوتيرة أبطأ بكثير مما خشيه كينيدي. وأصبحت الأسلحة النووية تُرى لا كرمز للحداثة، بل كأعباء مُكلّفة تجلب العُزلة الدبلوماسية والعقوبات والوصمة الأخلاقية. وبالنسبة للعديد من الحكومات، أصبح ضبط النفس هو الخيار العقلاني.

اليوم، تتلاشى هذه الثقة. فقد استخلصت الدول التي تخلّت طواعيةً عن أسلحة الدمار الشامل دروساً قاسية. لم يضمن قرار ليبيا بتفكيك برنامجها النووي أمناً طويل الأمد. كما أن تخلي أوكرانيا عن ترسانتها النووية التي ورثتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لم يمنع تعرضها للتدمير لاحقاً. ويستشهد الاستراتيجيون في أماكن أخرى بهذه التجارب، بهدوء ولكن بإصرار، كقصص تحذيرية لا كنماذج يُحتذى بها.

وفي الوقت نفسه، تتراجع الثقة في مظلّة الردع الممتد. فالحلفاء الذين اعتمدوا طويلاً على المظلة النووية الأميركية باتوا يشككون في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية