الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرد على قرار المحكمة العليا إبطال رسوم "يوم التحرير" بموجة تعريفات جمركية إضافية نسبتها 10% على الشركاء التجاريين، ويؤكد أنّ لديه بدائل، وأنّ دول العالم لن تفرح كثيرًا.. وهذه 5 بدائل قانونية أمامه مع القيود التي قد تعيق استخدامها.

ردّ الرئيس دونالد ترامب على قرار المحكمة الأميركية العليا إبطال رسومه الجمركية الشاملة التي فرضها في أبريل/ نيسان الماضي تحت مسمى "يوم التحرير"، بفرض تعريفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وفي تصريحات للصحافيين بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تعرفاته الجمركية الدولية الشاملة غير قانونية، قال ترامب إنه سيفرض تعرفات جمركية بديلة.

وأضاف: "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحا، وليس العكس".

ترامب: مواقف أكثر صرامة وصف ترامب قرار المحكمة العليا بأنّه "مخيب للآمال للغاية" وأنه "يشعر بالخز الشديد" من القضاة الذين حكموا ضده في القرار الذي صدر بأغلبية 6-3.

وأضاف ترامب إن لديه وسائل أقوى متاحة بشأن الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنه سيتخذ موقفا "أكثر صرامة" بعد القرار.

وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مشيرا إلى أنه سيفتح عدة تحقيقات أخرى. وقال إن الدول الأخرى سعيدة للغاية لكنها لن تفرح كثيرا.

وأوضح ترامب أن مسألة رد الحكومة الفيدرالية إيرادات الرسوم الجمركية إلى الشركات يجب أن تُحسم عبر التقاضي.

ومن المتوقع أن تقرر آلاف الشركات، وليس فقط تلك التي أقامت دعاوى، ما إذا كانت ستسعى إلى استرداد الرسوم، إذ قد يُعاد أكثر من 175 مليار دولار جُمعت كرسوم جمركية أميركية، وفق تقديرات خبراء نموذج بن-وارتون للميزانية.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي تمّ رفع أكثر من 1800 دعوى مرتبطة بالرسوم أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، مقارنة بأقل من 24 دعوى خلال عام 2024 بأكمله.

الأسواق تحتفي بقرار المحكمة العليا احتفت آلاف الشركات بقرار المحكمة العليا الأميركية بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كانت تكيفت مع سياسة تجارية متقلبة اعتمدت الرسوم الجمركية أداةً مركزية ليس فقط لمعالجة قضايا التجارة، بل أيضًا للضغط على حكومات أخرى، وفيما وصف الرئيس الأميركي القرار بأنه "مخز"، ارتفعت مؤشرات وول ستريت بعد صدور القرار.

الأسواق الأسهم

ارتفعت مؤشرات وول ستريت إذ صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.12% في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.88% وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 0.5%.

ظهر الارتفاع بصورة كبيرة على أسهم الشركات المتضررة من التعريفيات الجمركية، ففي أوروبا قفز سهم شركة LVMH للسلع الفاخرة 3.7% إلى 656.76 دولار، وارتفع سهم هيرمس Hermes 3.8% إلى 249.76 دولار، كما زاد سهم مجموعة Moncler الإيطالية 8.1% إلى 68.64 دولار.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% إلى 630.56 نقطة، مسجلا مستوى غير مسبوق، فيما اختتمت معظم مؤشرات البورصات الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع.

المعادن النفيسة

ارتفعت أسعار الذهب في العقود الفورية 1.44% إلى 5068.27 دولار للأونصة في حين زادت الفضة 5.09% إلى 82.50 دولار، وارتفع البلاتين 3.7% إلى 2159.15 دولار.

العملات

تراجع الدولار 0.1% إلى 97.82 دولار مقابل 6 عملات رئيسية.

زاد اليورو مقابل الدولار 0.02% إلى 1.1774.

ارتفع الجنيه الاسترليني 0.13% إلى 1.3479 دولار.

تراجع الين 0.04% إلى 0.6448 دولار.

ردود أفعال دولية رابطة الصناعة الألمانية

اعتبرت رابطة الصناعة الألمانية (BDI) أن حكم المحكمة العليا يشكل "إشارة قوية لصالح نظام التجارة القائم على القواعد".

وقال عضو مجلس إدارة الرابطة، فولفغانغ نيدرمارك، في بيان: "الحكم دليل واضح على أن مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة لا يزال قويًا".

كندا

قالت كندا إن قرار المحكمة العليا يثبت أن تلك الرسوم كانت "غير مبررة"، لكنها أشارت إلى أن الإجراءات التجارية التي ألحقت أكبر ضرر بالكنديين لا تزال سارية.

كانت كندا تجنبت إلى حد كبير الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون، إذ التزم ترامب عمومًا بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

غير أن إجراءات قطاعية تشمل صناعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات ما زالت قائمة رغم حكم الجمعة.

وقال وزير التجارة الدولية الكندي دومينيك لوبلان إن الشركات المتضررة من هذه الإجراءات لا تزال بحاجة إلى "الدعم".

وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة "لخلق النمو والفرص على جانبي الحدود".

في المقابل، قالت رئيسة غرفة التجارة الكندية كانديس لاينغ، في بيان إن على كندا الاستعداد لاستخدام آليات جديدة وأكثر صرامة لإعادة فرض ضغوط تجارية، قد تكون أوسع نطاقًا وأكثر إرباكًا.

الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم التجارة في الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل: "أحطنا علمًا بالحكم... وندرسه بعناية"، مضيفًا أن بروكسل "على تواصل وثيق مع الإدارة الأميركية سعياً إلى الحصول على توضيحات بشأن الخطوات التي تعتزم اتخاذها ردًا على هذا الحكم". وأكد أن "الشركات على جانبي الأطلسي تعتمد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في العلاقة التجارية".

وفي العام الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم أميركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، ولم يتضح على الفور ما الذي يمكن أو تنوي بروكسل القيام به عقب الحكم.

وكان من المقرر أن توافق لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي على الاتفاق الأوروبي الأميركي يوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من فوربس الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 10 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 5 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 5 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 13 ساعة
فوربس الشرق الأوسط منذ 3 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 9 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 3 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعة