تتجه الأنظار في بريطانيا إلى تحرك برلماني محتمل قد يُحدث سابقة دستورية نادرة، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن مشرعين يدرسون تقديم مشروع قانون يستبعد ماونتباتن-ويندسور، المعروف سابقًا باسم الأمير أندرو، من ترتيب ولاية العرش نهائيًا، وذلك على خلفية تورطه في فضائح مع المجرم الجنسي المُدان جيفري إبستين.

وذكرت كل من هيئة الإذاعة البريطانية ووكالة برس أسوسيشن أن الحكومة قد تدرس طرح التشريع فور انتهاء الشرطة من تحقيقاتها الجارية معه، في خطوة تعكس حساسية الموقف سياسيًا ودستوريًا.

ويحتل أندرو حاليًا المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش، غير أن أي تعديل في هذا الترتيب يتطلب، وفق الأعراف الدستورية، موافقة الدول الأخرى التي تشترك مع المملكة المتحدة في الملك نفسه ضمن منظومة الكومنولث.

ويعيد هذا التطور إلى الأذهان سابقة تاريخية تعود إلى عام 1936، عندما جرى استبعاد إدوارد الثامن وذريته من خط الخلافة بعد تنازله عن العرش، في واحدة من أبرز الأزمات الملكية في القرن العشرين.

التطورات الأخيرة جاءت عقب اعتقال الأمير أندرو الخميس الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال توليه مهام عامة، حيث احتُجز لمدة 11 ساعة قبل إطلاق سراحه رهن التحقيق.

وفي أول تعليق رسمي، قال الملك تشارلز الثالث إن القانون يجب أن يأخذ مجراه ، مؤكدًا دعم القصر الكامل لعمل الشرطة.

وكان الملك قد جرّد أندرو في ديسمبر 2025 من ألقابه الملكية، في خطوة عكست مسعى المؤسسة الملكية لاحتواء التداعيات.

وترتبط القضية بملف جيفري إبستين، المدان في قضايا اعتداء جنسي واتجار بالقاصرات، ورغم نفي الأمير أندرو ارتكاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد