منذ انطلاق رحلة التحول الوطني لم تكن الأرقام مجرد إحصاءات عابرة، بل كانت انعكاساً لإيمان القيادة بأن المواطن هو المحرك الرئيسي للتنمية. وخلال العام الماضي، نجحت السعودية في صياغة مشهد عمالي جديد، يرتكز على تمكين الكفاءات الوطنية وضمان استدامة نموها في سوق عمل بات يافعاً وحيوياً وأكثر تنافسية.

ولعل وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى حاجز 2.57 مليون شاب وشابة، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، يبرهن على أن منظومة الدعم والتمويل والتدريب تسير وفق إستراتيجية حصينة، جعلت من المملكة نموذجاً عالمياً في خفض معدلات البطالة التي لامست مستويات تاريخية غير مسبوقة عند 7.1%.

أرقام قياسية

وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيانات الرسمية المنشورة، فإن العام الأخير شهد ضخ أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة في سوق العمل لأول مرة، بدعم مباشر من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، هذا الحراك لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة قرارات توطين نوعية استهدفت مهن الاستشارات، والهندسة، والاتصالات، ما ساهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ