ذكرت الوكالة الإخبارية الأمريكية "سي.أن.أن"، أن قرار إبطال الرسوم الجمركية بدأ معركة اقتصادية أمام 300 ألف شركة تطالب باسترداد 134 مليار دولار من تلك الرسوم.
وبحسب الوكالة الإخبارية، اتضح أن إقناع 6 من قضاة المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوماً جمركية شاملة استناداً إلى صلاحيات الطوارئ الاقتصادية كان الجزء الأسهل.
أما الجزء الأصعب فيتمثل في الحصول على إجابة واضحة بشأن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي دفعتها الشركات الأمريكية بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين حول العالم العام الماضي.
وفي رأيه المخالف، كتب القاضي بريت كافانو أن "استرداد مليارات الدولارات ستكون له تداعيات كبيرة على الخزانة الأمريكية".
وأضاف: "لم تتطرق المحكمة اليوم إلى مسألة ما إذا كان ينبغي للحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف سيتم ذلك. لكن هذه العملية يُرجَّح أن تكون معقدة، كما أُشير إلى ذلك خلال المرافعات الشفوية".
ويعني ذلك على الأرجح أن الشركات ستخوض معركة قانونية شاقة للحصول على أي فرصة لاسترداد أموالها، رغم احتفاظ الحكومة بسجلات دقيقة لجميع مدفوعات الرسوم.
وقال المحامي المتخصص في شؤون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
