المركزي المصري: رفع توقعات نمو اقتصاد البلاد إلى 5.1% في العام المالي الحالي و5.5% العام المقبل مقارنةً بتقديرات سابقة بواقع 4.8% و5.1% على التوالي.. تحسّن تقديرات النمو يرجع إلى الزيادة المتوقعة في مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية، والخدمات، مع ترجيحات بتسارع وتيرة نموهما بدعم من استمرار دورة التيسير النقدي.. من شأن ذلك دعم النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بما يعزز النشاط الاقتصادي.. التقديرات الحالية تفيد باقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، رغم أنه لا يزال يعمل حاليًا دون تلك المستويات.. وفقا لتقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم