أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف إلي تخفيف الأعباء الضريبية، مشددا أنه لن يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل أو سكان القرى، في إطار الحرص على حماية مصالح المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية في التطبيق.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، والذي خصص لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.

وكان وزير المالية قد أكد في مستهل كلمته، مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، مؤكداً أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.

وتتضمن تعديلات القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ويمثل مشروع القانون نقلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع