قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا انعقدت تحت شعار «ضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة واستدامتها». لكن ما شغل القادة هو تداخل الأمن بالاقتصاد اليومي. أزمات مفتوحة في القرن الأفريقي والسودان، ونزاعات مزمنة في ساحات أخرى مثل الشرق الكونغولي. وجاءت مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لتأكيد مقاربة الإمارات في أفريقيا بوصفها شراكة طويلة الأمد تُدار بالمشاريع والاستثمار، وتضع الاستقرار شرطاً لمسار الطاقة واللوجستيات.

القرن الأفريقي يقدّم المثال الأوضح على تداخل الأمن بالاقتصاد. تنافس على الموانئ والممرات، حساسيات البحر الأحمر، توترات داخلية في دول محورية، ومشهد يتشابك فيه الصومال وإثيوبيا وإريتريا والسودان. ومن هنا تُقرأ أفريقيا اليوم بميزان واقعي، الاستقرار شرط التجارة والاستثمار وانتظام الإمدادات.

وتطرح الإمارات وجودها في أفريقيا عبر الاستثمار والشراكات ضمن رؤية تقوم على تنويع الاقتصاد وتوسيع شبكة الشركاء. وفي أديس أبابا، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إن التزامات الإمارات الاستثمارية في القارة تجاوزت 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، وإن أكثر من 70 ملياراً منها اتجه إلى الطاقة والطاقة الخضراء والمتجددة. وهذه الأرقام تشرح موقع الإمارات بين أبرز المستثمرين في أفريقيا، ولماذا تلتقي مقاربتها مع حاجة القارة إلى مشاريع تُحسّن البنية التحتية وتدعم القدرة الاقتصادية.

ولم يأتِ الحضور الإماراتي في أفريقيا عبر قناة واحدة. الإمارات أبرمت 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول أفريقية، ووسّعت حضورها اللوجستي عبر استثمارات الموانئ، بما يسهّل انتقال السلع ويخفّض كلفة الوقت على الشركات. وهذه المقاربة تلتقي مع أولويات الاتحاد الأفريقي في «أجندة 2063» التي تستهدف تكاملاً اقتصادياً أعمق داخل القارة، ومع مشروع منطقة التجارة الحرة القارية، لأن التحدي هو تحويل الاتفاقات إلى تجارة بينية مربحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية